مصر ومواجهة تحديات التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
مصر ومواجهة تحديات التغيرات المناخية

بدأت اهتمامات مصر بموضوعات التغيرات المناخية Climate Change Phenomena منذ فترة طويلة خاصة في الناحية البحثية ، وقد إتضح ذلك بصفة رسمية بعد أن أنشأت مصر جهاز شئون البيئة Egyptian Environmental Affairs Agency EEAA عام 1982م. ولقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخيةUnited Nation Framework Convention on Climate Change UNFCCC في 9/6/ 1992 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 21/3/1994 ، ومن هنا بدأت مصر في تحمل مسئولياتها العالمية نحو الحد من ظاهرة التغيرات المناخية خاصة وأن أخطار هذه الظاهرة قد فاقت المشكلات البيئية الأخرى وتعدت حدود الدول وأصبحت ذات طابع عالمي ، بالإضافة إلى ما ثبت من أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم تضرراً من التغيرات المناخية طبقاً لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC عام 1995 ، ومنذ ذلك الحين وأصبحت مصر من أنشط دول المجموعتين العربية والأفريقية في موضوعات التغيرات المناخية ، ولقد توالت الإنجازات المصرية في هذا الصدد حيث يمكن ايجاز ذلك على النحو التالي:

1- التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في 5/12/1994 مما جعل مصر أحد أعضاء الاتفاقية الملتزمين بتنفيذ بنودها منذ بداية تفعيلها.

2- المشاركة في اجتماعات أطراف الاتفاقية Conference of Parties COP وحلقات العمل الخاصة بموضوعات التغيرات المناخية مما أتاح لمصر فرصة كبيرة للاستفادة من تمويل عدد كبير من المشروعات.

3- في مارس 1995 بدأ مشروع الخطة القومية للتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الولايات المتحدة للدراسات القطرية وقد تم من خلاله إعداد الخطة الوطنية في مجال التغيرات المناخية والتي تتضمن تقييم أولويات إجراءات الحد من غازات الاحتباس الحراري ، وسياسات التأقلم مع الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات القومية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ، وفى إطار هذا المشروع تم إنجاز ما يلي:

أ- إعداد تقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري Greenhouse Gases GHG الناتجة من القطاعات المختلفة في مصر والتي تم حسابها طبقا للمنهجية الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.

ب- وضع سياسات وإجراءات الحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري كجزء من البرنامج القومي للحد من تلك الإنبعاثات.

ج- مراجعة "وثيقة إطار الخطة الوطنية" والسابق إعدادها في يوليو عام 1995والتى شملت تأثير الحد من غازات الاحتباس الحراري ، طرق التكيف Adaptation مع آثار ظاهرة التغيرات المناخية.

د- تقييم تكنولوجيات الحد من غازات الاحتباس الحراري وقد شمل هذا التقييم الآثار الاقتصادية والبيئية والفنية والاجتماعية لتطبيق مجموعة من التكنولوجيات في قطاع الصناعة.

ه- إعداد الخطة الوطنية للتغيرات المناخية والتي اشتملت على حصر لغازات الاحتباس الحراري في مصر، السياسات والإجراءات المقترحة للحد من الإنبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للظاهرة ، وتقييم الآثار الاقتصادية والبيئية ، كما اشتملت تلك الخطة على استراتيجية للتنفيذ بالتنسيق مع خطط الدولة للتنمية.

4- في عام 1996تم التعاقد مع مرفق البيئة العالمي Global Environmental Facility GEF لتنفيذ مشروع تأهيل القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية بهدف دعم القدرات لتصبح قادرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن توقيع مصر على الاتفاقية ، ولدعم الدور المؤسسي و إصدار تقرير الإبلاغ الوطني وفى إطار هذا المشروع تم إنجاز ما يلي:

أ- عقد مجموعة من حلقات العمل للتعريف بقضية التغيرات المناخية للقطاعات المختلفة.

ب- تدريب المتخصصين في قطاعات الدولة المختلفة مثل قطاعات الصحة ، والزراعة ، وتوليد الطاقة ، والصناعة ومعالجة المخلفات مع التركيز على ما يختص بكل قطاع وعلاقته بقضية التغيرات المناخية.

ج- التدريب الخارجي لأعضاء فريق العمل من خلال المشاركة في العديد من الندوات وورش العمل الدولية.

د- رفع الوعي بين أطفال مصر من خلال تنظيم مسابقات للرسم في مجال التغيرات المناخية والبيئة.

ه- إصدار نشرة التغيرات المناخية وكانت نشرة دورية ربع سنوية تغطى الأحداث العالمية والمحلية المتعلقة بقضية التغيرات المناخية وكان يتم توزيعها على المتخصصين والمهتمين.

و- التعاون الإقليمي لبناء القدرات الذاتية في مجال التغيرات المناخية، حيث شارك الخبراء المصريون في دعم القدرات العربية لكل من الأردن ولبنان عن طريق تدريب الكوادر في كلا البلدين.

5- في عام 1997 تم تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والمكونة من ممثلو الوزارات المختلفة بهدف:

أ- وبالاضافة الى ذلك فقد تم التنسيق على المستوى القومي فيما يتعلق بعضوية مصر في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

ب- ووضع تصور لسياسات واستراتيجية مصر للتعامل مع قضية التغيرات المناخية.

ج- مراجعة الخطة القومية في مجال التغيرات المناخية.

د- متابعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وجاري الآن الإعداد لتحديث هذه اللجنة على ضوء المستجدات العالمية ودخول بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ.

6- بدءاً من عام 1996 قامت مصر بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني National Communication الأول على مدى ثلاث سنوات وقد تم تقديمه لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية في عام 1999.

7- قامت مصر بالتوقيع على بروتوكول كيوتو Kyoto Protocol في 5/3/1999 والذي تمت صياغته خلال اجتماع الأطراف الثالث باليابان بمدينة كيوتو عام 1997م بغرض فرض التزامات على الدول الصناعية لخفض إنبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري ، حيث اعتبرت سنة 1990 هى سنة الأساس.

8- في عام 2001 تم الانتهاء من إعداد استراتيجية آلية التنمية النظيفة في مصر ، التي تعتبر احدى آليات بروتوكول كيوتو للحد من غازات الاحتباس الحراري والتي تهدف إلى مساعدة الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها ضمن بروتوكول كيوتو عن طريق تنفيذ مشروعات لخفض غازات الاحتباس الحراري في الدول النامية تحصل الدول المتقدمة في مقابلها على شهادات خفض الإنبعاثات وتستفيد الدول النامية بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا والعائد المادي من بيع الشهادات.

9- تم الانتهاء من مشروع مراجعة الطاقة والبيئة في عام 2002 ، والذي تم بالتعاون مع البنك الدولي ، والذي كان يهدف إلى تحليل سياسات قطاع الطاقة والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق هذه السياسات ، وقد طبق المشروع منهجية Cost-benefit Analysis ، وتم من خلاله عقد أربع دورات من خلال المشروع دُعي إليها كافة الأطراف المعنية بالطاقة بوزارات البترول - الكهرباء - الزراعة - جهاز تخطيط الطاقة - المواصلات.

10- في عام 2003 تم البدء في مشروع تنمية القدرات لآلية التنمية النظيفة في مصر ، والذي ينتهي في عام 2006 ، حيث يهدف الى وضع البناء المؤسسي اللازم لتنفيذ مشروعات الآلية في مصر بالإضافة إلى تدريب عدد من المتخصصين وبناء قدراتهم وعقد عدد من حلقات العمل للقطاعات المستهدفة وتنفيذ حملة ترويجية لعدد من مقترحات المشروعات التي يتم إعدادها خلال المشروع بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني لآلية التنمية النظيفة في مصر وعنوانه www.cdmegypt.org.

11- تم تصديق مصر على بروتوكول كيوتو في 12/1/2005 مما يتيح لمصر الإستفادة من مشروعات آلية التنمية النظيفة.

12- إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة والتي تتضمن المجلس والمكتب المصري لآلية التنمية النظيفة برئاسة معالي وزير الدولة لشئون البيئة.

13- الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ، والذي يتم من خلاله عمل حصر لغازات الاحتباس الحراري الناتجة من مختلف القطاعات في مصر بالإضافة إلى الوقوف على آخر تطورات الوضع فيما يخص التغيرات المناخية سواء من ناحية تأثيراتها على مختلف القطاعات أو الأبحاث العلمية التي أجريت في مصر عليها وكيفية التعامل معها وكذا ما تم في مجال التعليم والإعلام وزيادة الوعي والبناء المؤسسي وتنمية القدرات.

14- استمرار تنفيذ فعاليات مشروع تنمية القدرات لآلية التنمية النظيفة من خلال المشاركة في حلقات العمل والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية لمشروعات الآلية.

15- في عام 2005البدء في تنفيذ مشروعات استرشادية للترويج لإقامة مشروعات آلية التنمية النظيفة في مجال الطاقة المتجددة مثل مشروع "تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية في المنتجعات السياحية ومناطق الاستصلاح الجديدة"" ، وكذا الإعداد لمشروعات أخرى مثل مشروع "الوقود الحيوي".

16- منح المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة خطابات عدم الممانعة وذلك لتنفيذ عشر مشروعات باستثمارات تبلغ 640 مليون دولار تحت مظلة آلية التنمية النظيفة أحدها في مجال خفض إنبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع الأسمدة والذي ينفذ بشركة أبي قير للأسمدة وخمس مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة منها اثنان لتوليد الطاقة من الرياح وثلاث لتوليد الطاقة من المساقط المائية على نهر النيل ، ومشروع لتحويل الوقود بمصنع طره للأسمنت، والتوليد المشترك في أحد مصانع الورق ، وجمع وحرق غاز الميثان من الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

17- دعم تنفيذ مشروعات الحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف منها في الوزارات والهيئات المختلفة مثل مشروع الحد من غازات الاحتباس الحراري وزيادة كفاءة الطاقة والذي تنفذه وزارة الكهرباء والطاقة ، بالإضافة إلى مشروعات آلية التنمية النظيفة ، كما أنه يتم تنفيذ خطة لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وكيفية الحد من مخاطرها على مصر سواء عن طريق حلقات العمل المختلفة أو عن طريق وسائل الإعلام والمقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى المجهودات التي تقوم بها المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة.

وبالاضافة الى ذلك فان لمصر دور بارز ومشاركة فعالة في مختلف النشاطات ذات الصلة بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى المحلي أو العالمي ومنها ما يلي:


أ- المشاركة في اجتماعات الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي بمصر.

ب- المشاركة في الاجتماعات الدورية لجامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول للتنسيق مع كافة الأطراف العربية لتحقيق رؤية عربية مشتركة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وكيفية تنفيذ قرارات مؤتمرات الأطراف المختلفة بما يتوافق مع مصالح كافة الدول.

ج- المشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية (الهيئة الفرعية للتنفيذ ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية) واجتماعات الأطراف السنوية ، وذلك وفاءاً لالتزامات مصر وللتعاون مع المجتمع الدولي للوقوف على أحدث ما يتعلق بالتغيرات المناخية على مستوى العالم سواء من النواحي العلمية أو السياسية أو التنفيذية.

رؤية مصر المستقبلية للعمل في التغيرات المناخية

1- تحديث وتفعيل دور اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بمصر واستكمال تطوير الأطر المؤسسية اللازمة للتعامل مع قضايا تغير المناخ وإدماج تلك القضايا في خطة التنمية للدولة.

2- تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المجتمع الدولي في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا صديقة البيئة ، والترويج لإقامة مشروعات آلية التنمية النظيفة في مختلف القطاعات وبالأخص قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والنقل وإدارة المخلفات.

3- تعظيم مشاركة الخبراء المصريين في فعاليات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وباقي الأنشطة القائمة في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

4- التعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والهيئات ذات الصلة وذلك في بناء نموذج إقليمي لمحاكاة التغيرات المناخية أكثر دقة وواقعية من النموذج العام.

5- تنفيذ برامج زيادة الوعي العام بقضايا تغير المناخ وتأثيراتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتطوير مناهج التعليم في كافة المراحل للتعريف بتغير المناخ.

6- تشجيع تبادل المعلومات والخبرات علي المستوي الإقليمي في مجالات الحد من تغير المناخ وسياسات وإجراءات التكيف مع الآثار السلبية له.

7- التعاون الإقليمي في مجال مراقبة التغيرات المناخية , والمشاركة في نظم المراقبة الدولية والتعاون في استخدام أساليب حساب الإنبعاثات والاهتمام بإعداد البلاغات الوطنية.

8- دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الدول النامية ومنها مصر وذلك بشأن :

أ- توفير الدعم المالي والفني اللازم لتنمية القدرات المؤسسية والبحثية في مجال تغير المناخ.

ب- تقييم الآثار البيئية والاقتصادية والتي قد تنجم عن التغيرات المناخية في مصر , والمساهمة في تنفيذ إجراءات التكيف مع تلك الآثار.

ج- تسهيل ودعم تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة مع الدول المتقدمة في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.

9- التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات نقل التكنولوجيا لتخفيف التغيرات المناخية.

10- تعظيم الاستفادة من الدعم الدولي المتاح لمجالات التأقلم مع مردودات التغير المناخي.

اية الموضوع الجامد دة تسلم ايدك

رائع جزاك الله كل خير